الرئيسية
أحدث الصور
.
كيف نفهم تناقضات المجلس العسكري ؟
شريف عبد العزيز - مفكرة الإسلام
ـ بين أيدينا عشرات الأمثلة التاريخية التي تبرهن على قاعدة أصيلة في تجارب الأمم في الحكم أثناء الفترات الانتقالية ، هذه التجارب أثبتت بما لا يدع مجالا للشك ، أن العسكر إذا أمسكوا بزمام الحكم في بلد ما ، بأي وسيلة كانت تم هذا الإمساك ، فإنهم لا يتركونه أبدا مهما كانت الظروف ، إلا تحت الضغط والغضب الشعبي الشامل ، وهذا في الظروف العادية وليست كتلك الاستثنائية التي تمر بها أكبر دول المنطقة ؛ وأعنى بذلك مصر.
ـ جاءت الأحداث الأخيرة عند مجلس الوزراء والمشاهد المروعة لسفك الدماء وتعرية الحرائر لتشعل الأوضاع مجددا داخل مصر وتلقي بظلال قاتمة على مشهد الانتخابات البهيج ، وتدفع لإثارة السؤال الذي أخذت وتيرته في الارتفاع يوما بعد يوم ، وهو ماذا يريد العسكر بالضبط ؟ هل يريدون البقاء في الحكم أم الوفاء بتعهداتهم بتسليمه إلي سلطة مدنية ؟ ولماذا كل هذا التناقض والتخبط في أداء المجلس العسكري ؟
فالسمة العامة لتحركات المجلس العسكري منذ تولية الحكم أو الإدارة هي التناقض والتضارب والذي ألقى ظلالا من الشك والريب عن أداء المجلس ومدى التجانس بين أعضائه، وهل هم فعلا على قلب رجل واحد ؟ أم ثمة تيارات متعارضة داخل هذا المجلس ؟ فتصريحات أولية بتسليم السلطة لحكم مدني خلال ستة شهور ، تناقضها تصريحات التمسك بالحكم لنهاية 2013 ، وخطوة عدم محاكمة المدنيين أمام محاكم عسكرية ، تناقضها خطوة محاكمة مبارك وهو عسكري أمام محاكم مدنية ، وخطوة عقد الانتخابات في موعدها تناقضها خطوة إنشاء المجلس الاستشاري ، وتصريحات ممدوح شاهين عن صلاحيات المجلس التشريعي القادم تناقضها تصريحات محمد العصار عن دور المجلس نفسه في تشكيل الحكومة القادمة ، وتفويض صلاحيات واسعة لرئيس الوزراء الجنزوري ترفعه لرتبة رئيس الجمهورية ، ثم تسلب منه بإنشاء المجلس الاستشاري لمعاونة المجلس العسكري في الحكم ، وتصريحات مختار الملا الأخيرة لوكالات الأنباء العالمية تناقضها تصريحات إسماعيل عثمان ، وهكذا بدا المشهد محيرا وبمثابة اللغز للمتابعين والمراقبين للمشهد السياسي المصري ، وكأن أعضاء المجلس كل واحد منهم في واد عن الآخر، وهذا يدفعنا للتساؤل : ما مبرر هذا التناقض ، وهل هو تناقضا عفويا أم خلطة سرية للفوضى الخلاقة ؟ .
ـ للإجابة على هذا التساؤل لابد من معرفة أساسية عن طبيعة الأجواء والأوضاع التي أدت بالمجلس العسكري أن يتولى زمام الأمور في مصر كلها أجواء وأوضاع استثنائية ، جعلت ولايته مرفوضة في نظر الكثيرين من المصريين ، وما قبلوها إلا من باب فرض الأمر الواقع ،وذلك لعدة أسباب منها :
إن البلاد كانت على لهيب ثورة شعبية عارمة وغير مسبوقة في العصر الحديث ، ضد نظام مبارك برمته وليس ضد شخص مبارك ، فالشعب كان يريد التخلص من نظام وليس من شخص ، والمجلس العسكري ما هو إلا جزء أصيل من هذا النظام الذي تنادى الشعب المصري بكل طوائفه من أجل الإطاحة به ، وإنما تم التغاضي عن ملاحقة قادته والمطالبة بالإطاحة بهم لوقوفهم على الحياد في الثورة ، وما قيل عن دورهم في الضغط على المخلوع للتنحي .
ومنها أن التفويض لهذا المجلس بالحكم أو الإدارة سمها ما شئت ، جاء ممن سقطت شرعيته وانتهت ولايته وذهبت أيامه ، أي ممن لا يحق له هذا التفويض ، وبالتالي فمبدأ تفويض العسكر بإدارة البلاد في عرف الكثيرين مبدأ ساقطا لا شرعية له .
أن المجلس العسكري جاء للحكم مشحونا برغبة كبيرة في لعب دور هام ومؤثر في الساحة السياسية، ذلك أن العسكر قد عانوا لسنوات طويلة من التهميش والإقصاء من المشهد السياسي ، وتحديدا منذ الإطاحة بوزير الدفاع الراحل المشير أبو غزالة ، فالمخلوع كان دائم الحذر من الجيش ويعمل على تحييده وإضعاف تأثيره ، ومن ثم فإن لقيادات الجيش طموحات كثيرة ورغبة أكيدة في عدم العودة للمربع رقم واحد ؛ حيث الإهمال والإقصاء .
ـ ومن ثم فإن هذا التعارض والتناقض في أداء المجلس العسكري في الشهور العشرة الماضية يرجع لأحد أمرين لا ثالث لهما :
الأول أن تخبط المجلس وتناقضه في كثير من خطواته يرجع لضعف خبرته السياسية وافتقاره لرؤية واضحة ، وقلة معطياته في إدارة أمثال هذه الفترات الانتقالية الحرجة ، فالمجلس غير مؤهل بالمرة لمثل هذه المهام الجسام ، وعلينا أن لا ننسي أن مبارك قد حيد الجيش خلال فترة حكمه تماما وعزله عن الشأن السياسي بل وشئون الدولة كلها ، فقد استفاد من تجربة اغتيال السادات فعمل خلال حكمه على تقليم أظافر الجيش أول بأول ، واستبعد كل القادة والشخصيات المؤثرة التي قد تمثل تهديدا لحكمه مثلما فعل مع المشير أبو غزالة والفريق سعد الشاذلي والفريق مجدي حتاتة وغيرهم من القادة الكبار للجيش ، وكان يختار قادة الأفرع الرئيسية على عينه وبعناية فائقة ، هؤلاء القادة أصبحوا في ليلة وضحاها مسئولين عن أكبر بلد عربي وأهم محور إقليمي ، وهو بلد منهار اقتصاديا وسياسيا والشعب في حالة غليان مثل البركان ، ولذلك جاءت فترة إدارتهم للبلاد مليئة بالفشل والإخفاقات ، ناهيك عن الضغط الخارجية الشديدة والواسعة من جانب أمريكا وإسرائيل والغرب عموما ، وقد يكونوا معذورين في العمل تحت كل هذه الضغوط الداخلية والخارجية ، ولكن من تولى زمام بلد كبير بحجم وريادة مصر لا يقبل منه مثل هذه الأعذار ، فالتناقض والتضارب والتخبط في اتخاذ القرارات ، من أكبر أدلة الفشل وعدم الأهلية لمثل هذه المهمة الكبرى، ومن ثم فقد توجب عليه التعجيل بالرحيل وسرعة عقد انتخابات الرئاسة ، وإلغاء انتخابات مجلس الشورى ، لأن بقاءه أكثر من ذلك نذير خراب لا يمكن تداركه .
الثاني : أن المجلس يفتعل هذا التناقض وإحداث هذه الفوضى الخلاقة من أجل تمرير أجندته الخاصة التي ينوي من خلالها لعب دور مؤثر ومحوري في الحياة السياسية على غرار أما النموذج العسكري التركي في مرحلة ما قبل أردوجان ، وأما النموذج الباكستاني في عهد برويز مشرف ،
ـ أما ما يتعلق بالقوى الشعبية فالمجلس دأب منذ فترة على اختبار مدى بقاء الروح الثورية عند المصريين ،ومدى استعداده للنزول إلى الميدان مرة أخرى ، ومدى احتماله للإهانة والتنكيل كما كان عهده أيام مبارك الطاغية ، فالعسكر يراقب رد فعل الشارع بدقة شديدة والشارع يهمه أكثر من غيره ، فالشعب هو الجهة الوحيدة القادرة على تغيير قواعد اللعبة و قلب الطاولة على الجميع ، والشعب مازال منتشيا بما حققه من إنجاز أسطوري بالإطاحة بفرعون العصر ، وارتفاع الروح المعنوية لدى المصريين وكسر حاجز الخوف من بطش السلطة أكثر ما يقلق المجلس الطامح للسلطة ، وإن أقصى نجاح حققه المجلس في الأسابيع الفائتة تمثل في شق صف القوى الشعبية ، بإيجاد قطاعات واسعة داخل الشعب ترفض فكرة الاعتصام وبقاء الثورة واستمرارها ، ونجاحه في استثمار هذا الرفض في تبني بعض الأصوات النشاز التي تنادي ببقاء العسكر في السلطة ، ويوم أن يجد المجلس العسكري تجاوبا من القوى السياسية بطرفيها الإسلامي والليبرالي مع طموحاته ومخططاته ، ويجد صمتا شعبيا تجاه التنكيل ببعض المتظاهرين والمعتصمين ، عندها سيسفر المجلس عن أجندته التي ربما لم تعد خفية كما يظن واضعوها ، وسيعرف الجميع وخصوصا المخدوعين حقيقة هذه الأجندة .
وعلى أي من التفسيرين لتخبط العسكري وتناقضه ، فإن رحيله في أقرب وأسرع فرصة بات أمرا ملحا لا حاجة لتأجيله مهما كانت الضغوط والمبررات ، لأنني أري أن نذر الثورة تتجمع مرة أخرى وتلوح في الأفق منذرة هذه المرة ليس بثورة شعبية ولكن بحرب أهلية تأكل الأخضر واليابس،وهذا هو أسوأ ختام لأعظم ثورات العصر الحديث ، ربنا يستر !
.
كيف نفهم تناقضات المجلس العسكري ؟
شريف عبد العزيز - مفكرة الإسلام
ـ بين أيدينا عشرات الأمثلة التاريخية التي تبرهن على قاعدة أصيلة في تجارب الأمم في الحكم أثناء الفترات الانتقالية ، هذه التجارب أثبتت بما لا يدع مجالا للشك ، أن العسكر إذا أمسكوا بزمام الحكم في بلد ما ، بأي وسيلة كانت تم هذا الإمساك ، فإنهم لا يتركونه أبدا مهما كانت الظروف ، إلا تحت الضغط والغضب الشعبي الشامل ، وهذا في الظروف العادية وليست كتلك الاستثنائية التي تمر بها أكبر دول المنطقة ؛ وأعنى بذلك مصر.
ـ جاءت الأحداث الأخيرة عند مجلس الوزراء والمشاهد المروعة لسفك الدماء وتعرية الحرائر لتشعل الأوضاع مجددا داخل مصر وتلقي بظلال قاتمة على مشهد الانتخابات البهيج ، وتدفع لإثارة السؤال الذي أخذت وتيرته في الارتفاع يوما بعد يوم ، وهو ماذا يريد العسكر بالضبط ؟ هل يريدون البقاء في الحكم أم الوفاء بتعهداتهم بتسليمه إلي سلطة مدنية ؟ ولماذا كل هذا التناقض والتخبط في أداء المجلس العسكري ؟
فالسمة العامة لتحركات المجلس العسكري منذ تولية الحكم أو الإدارة هي التناقض والتضارب والذي ألقى ظلالا من الشك والريب عن أداء المجلس ومدى التجانس بين أعضائه، وهل هم فعلا على قلب رجل واحد ؟ أم ثمة تيارات متعارضة داخل هذا المجلس ؟ فتصريحات أولية بتسليم السلطة لحكم مدني خلال ستة شهور ، تناقضها تصريحات التمسك بالحكم لنهاية 2013 ، وخطوة عدم محاكمة المدنيين أمام محاكم عسكرية ، تناقضها خطوة محاكمة مبارك وهو عسكري أمام محاكم مدنية ، وخطوة عقد الانتخابات في موعدها تناقضها خطوة إنشاء المجلس الاستشاري ، وتصريحات ممدوح شاهين عن صلاحيات المجلس التشريعي القادم تناقضها تصريحات محمد العصار عن دور المجلس نفسه في تشكيل الحكومة القادمة ، وتفويض صلاحيات واسعة لرئيس الوزراء الجنزوري ترفعه لرتبة رئيس الجمهورية ، ثم تسلب منه بإنشاء المجلس الاستشاري لمعاونة المجلس العسكري في الحكم ، وتصريحات مختار الملا الأخيرة لوكالات الأنباء العالمية تناقضها تصريحات إسماعيل عثمان ، وهكذا بدا المشهد محيرا وبمثابة اللغز للمتابعين والمراقبين للمشهد السياسي المصري ، وكأن أعضاء المجلس كل واحد منهم في واد عن الآخر، وهذا يدفعنا للتساؤل : ما مبرر هذا التناقض ، وهل هو تناقضا عفويا أم خلطة سرية للفوضى الخلاقة ؟ .
ـ للإجابة على هذا التساؤل لابد من معرفة أساسية عن طبيعة الأجواء والأوضاع التي أدت بالمجلس العسكري أن يتولى زمام الأمور في مصر كلها أجواء وأوضاع استثنائية ، جعلت ولايته مرفوضة في نظر الكثيرين من المصريين ، وما قبلوها إلا من باب فرض الأمر الواقع ،وذلك لعدة أسباب منها :
إن البلاد كانت على لهيب ثورة شعبية عارمة وغير مسبوقة في العصر الحديث ، ضد نظام مبارك برمته وليس ضد شخص مبارك ، فالشعب كان يريد التخلص من نظام وليس من شخص ، والمجلس العسكري ما هو إلا جزء أصيل من هذا النظام الذي تنادى الشعب المصري بكل طوائفه من أجل الإطاحة به ، وإنما تم التغاضي عن ملاحقة قادته والمطالبة بالإطاحة بهم لوقوفهم على الحياد في الثورة ، وما قيل عن دورهم في الضغط على المخلوع للتنحي .
ومنها أن التفويض لهذا المجلس بالحكم أو الإدارة سمها ما شئت ، جاء ممن سقطت شرعيته وانتهت ولايته وذهبت أيامه ، أي ممن لا يحق له هذا التفويض ، وبالتالي فمبدأ تفويض العسكر بإدارة البلاد في عرف الكثيرين مبدأ ساقطا لا شرعية له .
أن المجلس العسكري جاء للحكم مشحونا برغبة كبيرة في لعب دور هام ومؤثر في الساحة السياسية، ذلك أن العسكر قد عانوا لسنوات طويلة من التهميش والإقصاء من المشهد السياسي ، وتحديدا منذ الإطاحة بوزير الدفاع الراحل المشير أبو غزالة ، فالمخلوع كان دائم الحذر من الجيش ويعمل على تحييده وإضعاف تأثيره ، ومن ثم فإن لقيادات الجيش طموحات كثيرة ورغبة أكيدة في عدم العودة للمربع رقم واحد ؛ حيث الإهمال والإقصاء .
ـ ومن ثم فإن هذا التعارض والتناقض في أداء المجلس العسكري في الشهور العشرة الماضية يرجع لأحد أمرين لا ثالث لهما :
الأول أن تخبط المجلس وتناقضه في كثير من خطواته يرجع لضعف خبرته السياسية وافتقاره لرؤية واضحة ، وقلة معطياته في إدارة أمثال هذه الفترات الانتقالية الحرجة ، فالمجلس غير مؤهل بالمرة لمثل هذه المهام الجسام ، وعلينا أن لا ننسي أن مبارك قد حيد الجيش خلال فترة حكمه تماما وعزله عن الشأن السياسي بل وشئون الدولة كلها ، فقد استفاد من تجربة اغتيال السادات فعمل خلال حكمه على تقليم أظافر الجيش أول بأول ، واستبعد كل القادة والشخصيات المؤثرة التي قد تمثل تهديدا لحكمه مثلما فعل مع المشير أبو غزالة والفريق سعد الشاذلي والفريق مجدي حتاتة وغيرهم من القادة الكبار للجيش ، وكان يختار قادة الأفرع الرئيسية على عينه وبعناية فائقة ، هؤلاء القادة أصبحوا في ليلة وضحاها مسئولين عن أكبر بلد عربي وأهم محور إقليمي ، وهو بلد منهار اقتصاديا وسياسيا والشعب في حالة غليان مثل البركان ، ولذلك جاءت فترة إدارتهم للبلاد مليئة بالفشل والإخفاقات ، ناهيك عن الضغط الخارجية الشديدة والواسعة من جانب أمريكا وإسرائيل والغرب عموما ، وقد يكونوا معذورين في العمل تحت كل هذه الضغوط الداخلية والخارجية ، ولكن من تولى زمام بلد كبير بحجم وريادة مصر لا يقبل منه مثل هذه الأعذار ، فالتناقض والتضارب والتخبط في اتخاذ القرارات ، من أكبر أدلة الفشل وعدم الأهلية لمثل هذه المهمة الكبرى، ومن ثم فقد توجب عليه التعجيل بالرحيل وسرعة عقد انتخابات الرئاسة ، وإلغاء انتخابات مجلس الشورى ، لأن بقاءه أكثر من ذلك نذير خراب لا يمكن تداركه .
الثاني : أن المجلس يفتعل هذا التناقض وإحداث هذه الفوضى الخلاقة من أجل تمرير أجندته الخاصة التي ينوي من خلالها لعب دور مؤثر ومحوري في الحياة السياسية على غرار أما النموذج العسكري التركي في مرحلة ما قبل أردوجان ، وأما النموذج الباكستاني في عهد برويز مشرف ،
ـ أما ما يتعلق بالقوى الشعبية فالمجلس دأب منذ فترة على اختبار مدى بقاء الروح الثورية عند المصريين ،ومدى استعداده للنزول إلى الميدان مرة أخرى ، ومدى احتماله للإهانة والتنكيل كما كان عهده أيام مبارك الطاغية ، فالعسكر يراقب رد فعل الشارع بدقة شديدة والشارع يهمه أكثر من غيره ، فالشعب هو الجهة الوحيدة القادرة على تغيير قواعد اللعبة و قلب الطاولة على الجميع ، والشعب مازال منتشيا بما حققه من إنجاز أسطوري بالإطاحة بفرعون العصر ، وارتفاع الروح المعنوية لدى المصريين وكسر حاجز الخوف من بطش السلطة أكثر ما يقلق المجلس الطامح للسلطة ، وإن أقصى نجاح حققه المجلس في الأسابيع الفائتة تمثل في شق صف القوى الشعبية ، بإيجاد قطاعات واسعة داخل الشعب ترفض فكرة الاعتصام وبقاء الثورة واستمرارها ، ونجاحه في استثمار هذا الرفض في تبني بعض الأصوات النشاز التي تنادي ببقاء العسكر في السلطة ، ويوم أن يجد المجلس العسكري تجاوبا من القوى السياسية بطرفيها الإسلامي والليبرالي مع طموحاته ومخططاته ، ويجد صمتا شعبيا تجاه التنكيل ببعض المتظاهرين والمعتصمين ، عندها سيسفر المجلس عن أجندته التي ربما لم تعد خفية كما يظن واضعوها ، وسيعرف الجميع وخصوصا المخدوعين حقيقة هذه الأجندة .
وعلى أي من التفسيرين لتخبط العسكري وتناقضه ، فإن رحيله في أقرب وأسرع فرصة بات أمرا ملحا لا حاجة لتأجيله مهما كانت الضغوط والمبررات ، لأنني أري أن نذر الثورة تتجمع مرة أخرى وتلوح في الأفق منذرة هذه المرة ليس بثورة شعبية ولكن بحرب أهلية تأكل الأخضر واليابس،وهذا هو أسوأ ختام لأعظم ثورات العصر الحديث ، ربنا يستر !
.