ما حكم الغناء؟هل الغناء حرام؟منتديات ضواء القمر

ثالثاً : مذاهب العلماء في تحريم آلات الطرب

قال الشيخ الألباني : بعد أن أثبتنا فيما صحة الأحاديث في تحريم الآلات ، وبيّنا دلالتها على التحريم ، يحسن بنا أن نُتبع ذلك ببيان موقف العلماء والفقهاء من حيث تبنيها والعمل بها ، ليكون الطالب على معرفة من الناحية الفقهية أيضا ، قال الإمام الشوكاني في " نيل الأوطار " ( 8 / 83 ) ما ملخصه:
" وقد اختُلف في الغناء مع آلة من آلات الملاهي ، وبدونها ، فذهب الجمهور إلى التحريم مستدلين بما سلف ( يعني من الأحاديث ) ، وذهب أهل المدينة ومن وافقهم من علماء الظاهر والصوفية إلى الترخيص في السماع ، ولو مع العود واليراع " .
ثم نقل عن بعضهم أنه حكى أقوالاً عن بعض السلف بالإباحة ، وتوسع في ذلك توسعاً لا فائدة منه ، لأنها أقوال غالبها معلقة لا سنام لها ولا خطام ، وبعضها قد صح عن بعضهم خلافه ، وبعضها مشكوك في لفظه ، كما يأتي تحقيقه .
ولكن قبل ذلك أريد أن أنبه على أمرين:
الأول: أن المقصود ب ( الجمهور ) هنا ، إنما هم الأئمة الأربعة ، تبعاً للسلف ، كما فصل القول في ذلك العلامة ابن القيم الجوزية في " إغاثة اللهفان " ( 1 / 226 - 230 ) ، ولذلك لما نسب ابن المطهر الشيعي إلى أهل السنة " إباحة الملاهي والغناء " كذّبه شيخ الإسلام ابن تيمية في ردّه عليه في " منهاج السنة " فقال ( 3/439 ) :
" هذا من الكذب على الأئمة الأربعة ، فإنهم متفقون على تحريم المعازف التي هي آلات اللهو كالعود ونحوه ، ولو أتلفها متلف عندهم لم يضمن صورة التالف ، بل يحرم عندهم اتخاذها " .
والأمر الآخر: عزو الشوكاني الترخيص إلى ( أهل المدينة ) يوهم بإطلاقه أن منهم مالكاً ، وليس كذلك ، وإن كان مسبوقاً إليه كقول الذهبي في ترجمة ( يوسف بن يعقوب بن أبي سلمة الماجِشون ، " قلت أهل المدينة يترخصون في الغناء ، وهم معروفون بالتسمُّح فيه "
وذكر فيها: " أنه كانت جواريه في بيته يَضرِبنَ بالمعزف " .
فأقول: ليس منهم الإمام مالك يقيناً ، بل قد أنكره عليهم هو وغيره من علماء المدينة ، فروى أبو بكر الخلال في " الأمر بالمعروف " ( ص 32 ) وابن الجوزي في " تلبيس إبليس " ( ص 244 ) بالسند الصحيح عن إسحاق بن عيسى الطباع - ثقة من رجال مسلم - قال: سألت مالك بن أنس عما يترخص فيه أهل المدينة من الغناء ؟ فقال: " إنما يفعله عندنا الفسّاق " .
ثم روى الخلال بسنده الصحيح أيضا عن إبراهيم بن المنذر - مدني ثقة من شيوخ البخاري - وسئل فقيل له: أنتم تُرخصون [ في ] الغناء ؟ فقال: " معاذ الله ، ما يفعل هذا عندنا إلا الفسّاق " .
ويؤيد ما ذكرت ما روى الخلال عن يعقوب بن بختان أن أبا عبد الله سئل عن ضرب الدُّف في الزفاف ما لم يكن غناء ؟ فلم يكره ذلك ، وسئل عن الدف عند الميت ؟ فلم ير بكسره بأسا ، وقال: كان أصحاب عبد الله يأخذون الدفوف من الصبيان في الأزقة فيخرقونها ، وجملة الأصحاب رواها ابن أبي شيبة أيضا ( 9 / 57 ) بسند صحيح .
والخلاصة: أن العلماء والفقهاء - وفيهم الأئمة الأربعة - متفقون على تحريم آلات الطرب اتباعاً للأحاديث النبوية والآثار السلفية ، وإن صح عن بعضهم خلافه فهو محجوج بما ذُكر ، والله عز وجل يقول: ( فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ..) الآية


يُتبع إن شاء الله.

رابعاً : شبهات المبيحين والرد عليها

لقد تمسك ابن حزم في رسالته ، وفي " المحلى " بحديثين:
أحدهما: عن عائشة ، والآخر: عن ابن عمر رضي الله عنهما .
أما حديث عائشة ، فقد ساقه من رواية مسلم وحده ، وقد رواه البخاري أيضا ، وغيره ، وهو مخرج في " غاية المرام " ( 399 ) ، وقد كنت أوردته في كتابي " مختصر صحيح البخاري " برقم ( 508 ) بسياقه في أول " كتاب العيدين " ، ضامّا إليه كل الزيادات والفوائد المبثوثة في مختلف المواضيع والأبواب من " صحيح البخاري " من حديثها ، ولذلك فإني سأنقل سياقه منه بحذف أرقام الأجزاء والصفحات من الزيادات ، قالت رضي الله عنها:
" دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وعندي جاريتان [ من جوار الأنصار ] ، ( وفي راية: قينتان ) [ في أيام منى ، تدففان وتضربان ] ، تغنيان بغناء ، ( وفي رواية: بما تقاولت ، وفي أخرى: تقاذفت ) الأنصار يوم بُعَاث ، [ وليستا بمغنيتين ] ، فاضطجع على الفراش ، وحوّل وجهه ، ودخل أبو بكر [ والنبي صلى الله عليه وسلم متغَشٍّ بثوبه ] فانتهرني ، ( وفي رواية: فانتهرهما ) وقال: مزمارة ( وفي رواية: مزمار ) الشيطان عند ( وفي رواية: أمزامير الشيطان في بيت ) رسول الله صلى الله عليه وسلم ( مرتين ) ؟ !
فأقبل عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ( وفي رواية: فكشف النبي صلى الله عليه وسلم عن وجهه ) فقال: دعهما [ يا أبا بكر ! [ ف ] إن لكل قوم عيدا ، وهذا عيدنا ] ، فلما غفل غمزتهما فخرجتا " .
قلت: فاحتج ابن حزم على الإباحة للتغني بالدف فقال تعليقا على قوله: "وليستا بمغنيتين "
" قلنا: نعم ، ولكنها قد قالت: " إنهما كانتا تغنيان " ، فالغناء منهما قد صح ، وقولها: " ليستا بمغنيتين " أي: ليستا بمحسنتين ، وهذا كله لا حجة فيه ، إنما الحجة في إنكاره صلى الله عليه وسلم على أبي بكر قوله: " أمزمار الشيطان عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ؟ ، فصح أنه مباح مطلق لا كراهية فيه ، وأن من أنكره فقد أخطأ بلا شك " .
وجاوب عليه الشيخ الألباني بقوله :
من الواضح جداً لكل ناظر في هذا الحديث أنه ليس فيه الإباحة المطلقة التي ادعاها ، كيف وهي تشمل مع الجواري الصغار - النساء الكبار ، بل والرجال أيضا ، كما تشمل كل آلات الطرب ، وكل أيام السنة وهذا خطأ واضح جدا ، فيه تحميل للحديث ما لا يحتمل ، وسببه خطأ آخر أوضح منه وقع فيه ، ألا وهو قوله:
" إنما الحجة في إنكاره صلى الله عليه وسلم على أبي بكر قوله: أمزمار الشيطان عند رسول الله صلى الله عليه وسلم " .
قلت: فليس في الحديث شيء من هذا الإنكار ، ولو بطريق الإشارة ، وإنما فيه إنكاره صلى الله عليه وسلم إنكار أبي بكر على الجاريتين ، وعلل ذلك بقوله: " فإن لكل قوم عيدا ...
قلت: وهذا التعليل من بلاغته صلى الله عليه وسلم ، لأنه من جهة يشير به إلى إِقرار أبي بكر على إنكاره للمزامير كأصل ، ويصرح من جهة أخرى بإقرار الجاريتين على غنائهما بالدف ، مشيرا بذلك إلى أنه مستثنى من الأصل ، كأنه صلى الله عليه وسلم يقول لأبي بكر: أصبت في تمسكك بالأصل ، وأخطأت في إنكارك على الجاريتين ، فإنه يوم عيد .
وقد كنت ذكرت نحو هذا في مقدمتي لكتاب الشيخ نعمان الآلوسي: " الآيات البينات في عدم سماع الأموات " ، وتساءلت فيها ( ص 46 - 47 ) : من أين جاء أبو بكر رضي الله عنه بهذا الأصل ؟ فقلت: " الجواب: جاء من تعاليم النبي صلى الله عليه وسلم وأحاديثه كثيرة في تحريم الغناء وآلات الطرب ، ( ثم ذكرت بعض مصادرها المتقدمة ، ثم قلت: ) لو لا علم أبي بكر بذلك ، وكونه على بينة من الأمر ما كان له أن يتقدم بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم وفي بيته بمثل هذا الإنكار الشديد ، غير أنه كان خافيا عليه أن هذا الذي أنكره يجوز في يوم عيد ، فبينه له النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: " دعهما يا أبا بكر ، فإن لكل قوم عيدا وهذا عيدنا " ، فبقي إنكار أبي بكر العامُّ مسلّما به ، لإقراره صلى الله عليه وسلم إياه ، ولكنه استثنى منه الغناء في العيد ، فهو مباح بالمواصفات الواردة في هذا الحديث " .
وأما أنه صلى الله عليه وسلم لم ينكر على الجاريتين - فحقٌّ ، ولكن كان ذلك في يوم عيد فلا يشمل غيره هذا أولا .
وثانيا: لما أمر صلى الله عليه وسلم أبا بكر بأن لا ينكر عليهما بقوله: " دعهما " ، أتبع ذلك بقوله: " فإن لكل قوم عيدا . . . " فهذه جملة تعليلية تدل على أن علة الإباحة هي العيدية - إذا صح التعبير - ، ومن المعلوم أن الحكم يدور مع العلة وجودا وعدما ، فإذا انتفت هذه العلة بأن لم يكن يوم عيد لم يبح الغناء فيه كما هو ظاهر ، ولكن ابن حزم لعله لا يقول بدليل العلة كما عُرف عنه أنه لا يقول بدليل الخطاب ، وقد رد عليه العلماء ، ولا سيما شيخ الإسلام ابن تيمية في غير موضع من " مجموع الفتاوى "
والخلاصة: أن خطأ ابن حزم إنما نشأ من توهمه أن النبي صلى الله عليه وسلم أنكر إنكار أبي بكر على الجاريتين مُطلقا ، وليس من إقراره صلى الله عليه وسلم للجاريتين ، وذلك لأنه هذا إنما يدل على إباحة مقيدة بيوم عيد كما تقدم ، وبالدف ، وليس بكل آلات الطرب ، وبالصغار من الإناث كما صرح به العلماء ، قال ابن الجوزي في " تلبيس إبليس "
"والظاهر من هاتين الجاريتين صغر السن ، لأن عائشة كانت صغيرة ، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسرّب إليها الجواري فيلعبن معها " .
قال أبو الطيب الطبري : " هذا الحديث حجتنا ، لأن أبا بكر سمى ذلك مزمور الشيطان ، ولم ينكر النبي صلى الله عليه وسلم على أبي بكر قوله ، وإنما منعه من التغليظ في الإنكار لحسن رفقته ، لا سيما في يوم العيد ، وقد كانت عائشة رضي الله عنها صغيرة في ذلك الوقت ، ولم ينقل عنها بعد بلوغها وتحصيلها إلا ذم الغناء ، وقد كان ابن أخيها القاسم بن محمد يذم الغناء ويمنع من سماعه ، وقد أخذ العلم عنها " منقول من كتاب ابن الجوزي .
وقال ابن القيم في "إغاثة اللهفان" فلم ينكر صلى الله عليه وسلم على أبي بكر تسميته الغناء ( مزمار الشيطان ) ، وأقرهما لأنهما جاريتان غير مكلفتين ، تغنيان بغناء الأعراب الذي قيل في يوم حرب بُعاث من الشجاعة والحرب ، وكان اليوم يوم عيد ".
وأما حديث الثاني الذي استدل به ابن حزم ابن عمر الذي احتج به ابن حزم على الإباحة ، فيرويه نافع مولى ابن عمر: أن ابن عمر سمع صوت زمارة راع ، فوضع أصبعيه في أذنيه ، وعدل راحلته عن الطريق وهو يقول: يا نافع أتسمع ؟ فأقول: نعم ، فيمضي ، حتى قلت: لا ، فوضع يديه ، وأعاد راحلته إلى الطريق ، وقال: " رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وسمع زمارة راع ، فصنع مثل هذا " .
أخرجه أحمد وابن سعد ، وأبو داود ومن طريقه البيهقي في " السنن " وكذا ابن الجوزي .
فقال ابن حزم عقب الحديث : " فلو كان حراما ما أباحه رسول الله صلى الله عليه وسلم لابن عمر سماعه ، ولا أباح ابن عمر لنافع سماعه ، ولكنه عليه السلام كره كل شيء ليس من التقرب إلى الله ، كما كره الأكل متكئا ، و . . و . . . فلو كان ذلك حراما لما اقتصر - عليه السلام - أن يسد أذنيه عنه دون أن يأمر بتركه ، وينهى عنه " .
فقال الألباني: عفا الله عن ابن حزم ، فقد خفيت عليه أمور ما يليق بعلمه أن تخفى عنه:
أولا: غاب عنه الفرق بين السماع والاستماع ، ففسر الأول بالثاني ، وهو خطأ ظاهر لغة وقرآنا وسنة ، ولذلك قال ابن تيمية عقب حديث عائشة المذكور آنفا: " وليس في حديث الجاريتين أن النبي صلى الله عليه وسلم استمع إلى ذلك ، والأمر والنهى إنما يتعلق بالاستماع ، لا بمجرد السماع كما في الرؤية ، فانه إنما يتعلق بقصد الرؤية لا ما يحصل منها بغير الاختيار ، وكذلك في اشتمام الطيب إنما ينهى المحرم عن قصد الشم ، فأما إذا شم ما لم يقصده فإنه لا شيء عليه وكذلك في مباشرة المحرمات كالحواس الخمس من السمع والبصر والشم والذوق واللمس ، إنما يتعلق الأمر والنهى في ذلك بما للعبد فيه قصد وعمل ، وأما ما يحصل بغير اختياره فلا أمر فيه ولا نهي .
وقد استدل بعضهم للمسألة بحديث عبد الله بن بريدة عن أبيه:
أن أمة سوداء أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم - ورجع من بعض مغازيه - فقالت: إني كنت نذرت إِن ردك الله صالحا ( وفي رواية: سالما ) أن أضرب عندك بالدف [ وأتغنى ] ؟ قال: " إن كنت فعلت ( وفي الرواية الأخرى: نذرت ) ، فافعلي ، وإن كنت لم تفعلي فلا تفعلي "
فضربت ، فدخل أبو بكر وهي تضرب ، ودخل غيره وهي تضرب ، ثم دخل عمر ، قال: فجعلت دفها خلفها ، ( وفي الرواية الأخرى: تحت إستها ثم قعدت عليه ) ، وهي مقَّنعة ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " إن الشيطان ليفرق ( وفي الرواية: ليخاف ) منك يا عمر ! أنا جالس ههنا [ وهي تضرب ] ، ودخل هؤلاء [ وهي تضرب ] ، فلما أن دخلت [ أنت يا عمر ] فعلت ما فعلت ، وفي الرواية: ألقت الدف ) " . أخرجه أحمد والسياق له ، والرواية الأخرى مع الزيادات للترمذي ، وصححه هو وابن حبان.
وقد ترجم لحديث بريدة هذا جدُّ ابن تيمية رحمهما الله تعالى في " المنتقى من أخبار المصطفى " بقوله: " باب ضرب النساء بالدف لقدوم الغائب وما في معناه " .
قلت: وفي الاستدلال بهذا الحديث على ما ترجم له وقفة عندي ، لأنها واقعة عين لا عموم لها ، وقياس الفرح بقدوم غائب مهما كان شأنه على النبي صلى الله عليه وسلم قياس مع الفارق كما هو ظاهر ، " وقد يُشكل هذا الحديث على بعض الناس ، لأن الضرب بالدف معصية في غير النكاح والعيد ، والمعصية لا يجوز نذرها ولا الوفاء بها .
والذي يبدو لي - والقول للألباني - في ذلك أن نذرها لما كان فرحا منها بقدومه عليه السلام صالحا منتصرا ، اغتفر لها السبب الذي نذرته لإظهار فرحها ، خصوصية له صلى الله عليه وسلم دون الناس جميعا ، فلا يؤخذ منه جواز الدف في الأفراح كلها ، لأنه ليس هناك من يُفرح به كالفرح به صلى الله عليه وسلم ، ولمنافاة ذلك لعموم الأدلة المحرمة للمعازف والدفوف وغيرها ، إلا ما استثني كما ذكرنا آنفا " .
وقد شرح الخطابي ، فقال في " معالم السنن " ضرب الدف ليس مما يُعد في باب الطاعات التي يعلق بها النذور ، وأحسن حاله أن يكون من باب المباح ، غير أنه لما اتصل بإظهار الفرح بسلامة مقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قدم المدينة من بعض غزواته ، وكانت فيه مساءة الكفار ، وإرغام المنافقين صار فعله كبعض القرب التي من نوافل الطاعات ، ولهذا أبيحَ ضرب الدف " .


يُتبع إن شاء الله

سادساً : لماذا الموسيقى محرمة ؟


يجب عليك أيها المسلم أن تعتقد أن لله في كل ما شرع لعباده من أمر أو نهي وإباحة - حكمة بل حِكَماً بالغة ، علمها من علمها وجهلها من جهلها ، تظهر لبعضهم ، وتخفى على آخرين ، ولذلك فالواجب على المسلم حقا أن يبادر إلى طاعة الله ، ولا يتلكأ في ذلك حتى تتبين له الحكمة ، فإن ذلك مما ينافي الإيمان الذي هو التسليم المطلق للشارع الحكيم والمقصود أن هذه الطاعة يجب أن تكون متحققة في كل مسلم ظاهرا وباطنا ، سواء كانت موافقة لهواه أو مخالفة ، ومن لوازم ذلك أن لا يضرب لله الأمثال ولأحكامه ، فلا يقيس صوت الألحان الخارجة من الإنسان ، على صوت العندليب والطيور ، فيقول مثلا: إذا جاز إنشاد الشعر بغير ألحان جاز إنشاده مع الألحان ، فإن أفراد المباحات إذا اجتمعت كان ذلك المجموع مباحا ! ولذلك تتابع العلماء في الرد عليه وعلى من استحل الغناء الموسيقى .
لقد وردت آثار كثيرة عن السلف من الصحابة وغيرهم تدل على حكمة التحريم ، وهي أنها تلهي عن ذكر الله تعالى وطاعته ، والقيام بالواجبات الشرعية ، مقتبسين ذلك من تسمية الله تعالى إياه ب ( لهو الحديث ) في قوله: ( ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزوا أولئك لهم عذاب مهين ) ، وأنها نزلت في الغناء ونحوه ، فأذكر منها ما ثبت إسناده إليهم : فأولهم: ترجمان القرآن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال : " نزلت في الغناء وأشباهه " أخرجه البخاري في " الأدب المفرد " ، وابن أبي شيبة ، وابن جرير في " التفسير " وابن أبي الدنيا في " ذم الملاهي ".
وثانيهم ؛ عبد الله بن مسعود أنه سئل عن هذه الآية المذكورة ؟ فقال : " هو الغناء والذي لا إله إلا هو ، يرددها ثلاث مرات " . أخرجه ابن أبي شيبة و ابن جرير وابن أبي الدنيا ، والحاكم وعنه البيهقي ، و " شعب الإيمان " وابن الجوزي في " تلبيس إبليس " .
وثالثهم عكرمة ؛ قال شعيب بن يسار: سألت عكرمة عن ( لهو الحديث ) ؟ قال:
" هو الغناء " . أخرجه البخاري في " التاريخ وابن جرير ، وابن أبي شيبة وابن أبي الدنيا
ورابعهم: مجاهد وفي رواية لابن جرير من طريق ابن جريج سمعته من مجاهد قال اللهو الطبل
و رجاله كلهم ثقات ، فهو صحيح إن كان ابن جريج سمعه من مجاهد .
وفي الباب عن الحسن البصري قال: نزلت هذه الآية ( ومن الناس .. ) في الغناء والمزامير .
ولهذا قال الواحدي في تفسيره " أكثر المفسرين على أن المراد ب ( لهو الحديث ) الغناء ، قال أهل المعاني: ويدخل في هذا كل من اختار اللهو والغناء والمزامير والمعازف على القرآن.
ومن الآثار السلفية الدالة على حكمة التحريم:
أولا: عن ابن مسعود قال : " الغناء ينبت النفاق في القلب " أخرجه ابن أبي الدنيا في " ذم الملاهي " ومن طريقه البيهقي في " السنن " وفي " شعب الإيمان " وصحح الألباني .
وله طريق آخر ، يرويه سعيد بن كعب المرادي عن محمد بن عبد الرحمن بن يزيد عن ابن مسعود بلفظ أتم ، قال: " الغناء ينبت النفاق في القلب ، كما ينبت الماء الزرع ، والذكر ينبت الإيمان كما ينبت الماء البقل " أخرجه ابن أبي الدنيا وغيره .
مع ملاحظة هامة ، وهي أن اللام في قوله تعالى: ( ليضل ) إنما هو لام العاقبة كما في " تفسير الواحدي " ، أي: ليصير أمره إلى الضلال كما قال ابن الجوزي في " الزاد " ، فليس هو للتعليل كما يقول بعضهم ، وله وجه بالنسبة للكفار الذين يتخذون آيات الله هزوا .


• فائدة : قال ابن القيم رحمه الله عقب أثر ابن مسعود المتقدم " فإن قيل: فما وجه إنباته للنفاق في القلب من بين سائر المعاصي ؟ قيل: هذا من أدلِّ شيء على فقه الصحابة في أحوال القلوب وأعمالها ومعرفتهم بأدويتها وأدوائها ، وأنهم هم أطباء القلوب ، دون المنحرفين عن طريقتهم الذين داووا أمراض القلوب بأعظم أدوائها،فكانوا كالمداوي بالسم.

فاعلم أن للغناء خواص لها تأثير في صبغ القلب بالنفاق ونباته فيه كنبات الزرع بالماء .

فمن خواصه: أنه يلهي القلب ويصده عن فهم القرآن وتدبره ، والعمل بما فيه ، فإن القرآن والغناء لا يجتمعان في القلب أبدا ، لما بينهما من التضاد ، فإن القرآن ينهى عن اتباع الهوى ويأمر بالعفة ومجانبة شهوات النفوس ، وأسباب الغي وينهى عن اتباع خطوات الشيطان ، والغناء يأمر بضد ذلك كله ، ويُحَسِّنه ، ويهيج النفوس إلى شهوات الغي فيثير كامنها ويزعج قاطنها ويحركها إلى كل قبيح ، ويسوقها إلى وصل كل مليحة ومليح ، فهو والخمر رضيعا لبان ، وفي تهييجهما على القبائح فرسا رِهان ، فإنه صنو الخمر ورضيعه ، ونائبه وحليفه ، وخدينه وصديقه ، عقد الشيطان بينهما عقد الإخاء الذي لا يفسخ ، وأحكم بينهما شريعة الوفاء التي لا تنسخ ، وهو جاسوس القلب وسارق المروءة ، وسوس العقل يتغلغل في مكامن القلوب ، ويطّلع على سرائر الأفئدة ويدب إلى محل التخيل ، فيثير ما فيه من الهوى والشهوة ، والسخافة ، والرقاعة ، والرعونة ، والحماقة ، فبينا ترى الرجل وعليه سمة الوقار ، وبهاء العقل ، وبهجة الإيمان ، ووقار الإسلام ، وحلاوة القرآن ، فإذا استمع الغناء ومال إليه نقص عقله ، وقل حياؤه ، وذهبت مروءته وفارقه بهاؤه ، وتخلى عنه وقاره ، وفرح به شيطانه ، وشكا إلى الله تعالى إيمانه وثقل عليه قرآنه ، وقال: يا رب لا تجمع بيني وبين قرآن عدوك في صدر واحد ، فاستحسن ما كان قبل السماع يستقبحه ، وأبدى من سره ما كان يكتمه ، وانتقل من الوقار والسكينة إلى كثرة الكلام والكذب ، والزهزهة والفرقعة بالأصابع ، فيميل برأسه ويهز منكبيه ، ويضرب الأرض برجليه ، ويدق على أم رأسه بيديه ، ويثب وثبات الدِّباب ، ويدور دوران الحمار حول الدولاب ، ويصفق بيديه تصفيق النسوان ، ويخور من الوجد ولا كخوار الثيران ، وتارة يتأوه تأوه الحزين ، وتارة يزعق زعقات المجانين ، وقال بعض العارفين: السماع يورث النفاق في قوم ، والعناد في قوم ، والكذب في قوم ، والفجور في قوم ، والرعونة في قوم " .
إلى أن قال : " فالغناء يفسد القلب ، وإذا فسد القلب هاج في النفاق .
وبالجملة فإذا تأمل البصير حال أهل الغناء وحال أهل الذكر والقرآن تبين الحق والله الموفق.


الخلاصة :

ومن تلك الآثار السلفية ، وتعقيب ابن القيم عليها بكلامه الرائع المفيد يتبين لك جليا خطأ ابن حزم ومن أخذ برأيه في قوله بعد أن ساق أكثره لا حجة في هذا لوجوه :
1- أنه لا حجة لأحد دون رسول الله صلى الله عليه وسلم .
2- أنه قد خالف غيرهم من الصحابة والتابعين .
3- أن نص الآية يُبطل احتجاجهم بها ، لأن فيها: (ومن الناس من يشتري لهو الحديث).
أخيراً كلمة للألباني في الأناشيد الإسلامية : هذا ، وقد بقي عندي كلمة أخيرة أختم بها هذه الرسالة النافعة إن شاء الله تعالى ، وهي حول ما يسمونه ب ( الأناشيد الإسلامية ، أو الدينية ) فأقول: قد تبين ما يجوز التغني به من الشعر وما لا يجوز ، كما تبين مما قبله تحريم آلات الطرب كلها إلا الدف في العيد والعرس للنساء ، ومن هذا الفصل الأخير أنه لا يجوز التقرب إلى الله إلا بما شرع الله ، فكيف يجوز التقرب إليه بما حرّم ؟ وأنه من أجل ذلك حرم العلماء الغناء الصوفي ، واشتد إنكارهم على مستحليه ، فإذا استحضر القارئ في باله هذه الأصول القوية تبين له بكل وضوح أنه لا فرق من حيث الحكم بين الغناء الصوفي والأناشيد الدينية بل قد يكون في هذه آفة أخرى ، وهي أنها قد تلحن على ألحان الأغاني الماجنة ، وتُوقع على القوانين الموسيقية الشرقية أو الغربية التي تطرب السامعين وترقصهم ، وتخرجهم عن طورهم ، فيكون المقصود هو اللحن والطرب ، وليس النشيد بالذات ، وهذه مخالفة جديدة وهي التشبه بالكفار والمجّان ، وقد ينتج من وراء ذلك مخالفة أخرى ؛ وهي التشبه بهم في إعراضهم عن القرآن وهجرهم إياه ، فيدخلون في عموم شكوى النبي صلى الله عليه وسلم من قومه كما في قوله تعالى: ( وقال الرسول يا رب إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا) ، وإني لأذكر جيدا أن بعض الشباب المسلم بدأ يتغنى ببعض الأناشيد السليمة المعنى ، قاصدا بذلك معارضة غناء الصوفية بمثل قصائد البوصيري وغيره (الصوفية) ، وسجل ذلك في شريط ، فلم يلبث إلا قليلا حتى قرن معه الضرب على الدف ثم استعملوه في أول الأمر في حفلات الأعراس ، على أساس أن ( الدف ) جائز فيها ، ثم شاع الشريط واستُنسخت منه نسخ،وانتشر استعماله في كثير من البيوت،وأخذوا يستمعون إليه ليلا نهارا بمناسبة وبغير مناسبة،وصار ذلك سلواهم وهجيراهم،وما ذلك إلا من غلبة الهوى والجهل بمكائد الشيطان،فصرفهم عن الاهتمام بالقرآن وسماعه،فضلا عن دراسته


انتهى البحث بحمد لله تعالى

منقول من مكتبة صيد الفوائد