الرئيسية
أحدث الصور
دعوة لتأسيس شركة حج مساهمة
ياسر باعامر-جدة
أثارت دعوات محلية في السعودية عبر عدد من كتاب الصحف لإنشاء شركة "الحج" واعتبارها شركة مساهمة سعودية على غرار عدد من الشركات الوطنية الكبرى، انتقاد عدد منالمسؤولين والمعنيين بأمور الحج.
ومفاد تلك الدعوات أن تساهم الدولة بنسبة كبيرة في شركة "الحج" وتطرح للاكتتاب العام بالنسبة للجمهور بهدف الحفاظ على المال العام.
وجاء الرد الأولي من مسؤول كبير بوزارة الحج السعودية -فضل عدم ذكر اسمه- أكد أن "الدولة نفطية وليست بحاجة إلى بناء شركة خاصة تهدف إلى زيادة استثمار رأس المال في الحج".
وقال في حديث للجزيرة نت إن "الحكومة السعودية أنفقت مئات المليارات على تطوير مرافق الحج لخدمة ضيوف الرحمن وليست بحاجة إلى أي رأس مال"، مضيفا أن "المشاريع التطويرية في المشاعر المقدسة هي عبادة في الأصل وليست اقتصادا، ولذا أنشئت وزارة خاصة سميت بالحج".
آراء المطوفينمن جهته انتقد طلال محضر نائب رئيس مجلس إدارة مطوفي حجاج الدول العربية فكرة تأسيس شركة حج مساهمة، معتبراً أن "هناك أمرا ملكيا بحصر الطوافة على عوائل معينة توارثت المهنة عبر أجيال عدة".
واشترط محضر للموافقة على فكرة تأسيس مثل تلك الشركة أن لا يكون الاستكتاب لعامة الناس وإنما يكون بين جهاز الدولة والمطوفين الذي يقومون على خدمة حجاج بيت الله الحرام، على حد قوله.
وأوضح أن الأمر لا يتعلق بالشق الاقتصادي أو الربحي، "ولكنها أصول وعادات امتدت لعقود طويلة من الزمن، خاصة أن الوفادة محصورة بأهل الحجاز".
بدوره اعتبر رشاد حسين نائب رئيس مطوفي حجاج دول جنوب شرق آسيا أن "الحكومة السعودية لا تنظر إلى المشروعات التي تقيمها في المشاعر والتي بلغت مئات الملايين من الريالات، نظرة اقتصادية بل تعبدية صرفة".
وأضاف في حديث للجزيرة نت أنه "منذ عهد الملك المؤسس عبد العزيز آل سعود حتى يومنا هذا، ألغت الحكومة الرسوم التي تتقاضاها من الحجيج"، منبها إلى أنه منذ أكثر من ثلاثة عقود لا تتجاوز الرسوم التي تتقاضاها مؤسسات الطوافة عن الحج مبلغ 72 دولارا نظير ما تقدمه للحاج من الاستقبال والخدمة.
من ناحيته أكد الإعلامي المتخصص في شؤون الحج نعيم الحكيم أن مثل هذه الفكرة "لا يمكن طرحها بهذا التسطح"، وإنما يجب أن تحال إلى جهة الاختصاص المعنية وهي معهد خادم الحرمين الشريفين لأبحاث الحج، وذلك كي تتم دراستها للحصول على "نتائج علمية ممنهجة بلغة الأرقام والإحصاءات العلمية المدروسة".
وأضاف الحكيم في تصريح للجزيرة نت أنه لا يمكن التعامل مع الحج بلغة الشركات والاكتتابات لعوامل تاريخية وعقائدية ومذهبية.
الاكتتاب العامفي المقابل كان للكاتب محمد آل عباس رأي مختلف عما ذهب إليه سابقوه، واعتبر أن الدولة أنفقت مليارات الدولارات "على مشاريع ساعاتها التشغيلية لا تتجاوز ثلاثة أيام وبعضها لا يتجاوز اليوم الواحد".
وقال آل عباس الذي وجه الدعوة لإنشاء شركة الحج في مقالة بصحيفة الاقتصادية الإلكترونية إنه من الناحية الاقتصادية "لا جدوى من هذه المشاريع لأن العوائد -إن وجدت- لا تصل إلى حدود الفائدة السائدة فضلا عن تجاوزها".
وتساءل في مقالته عما إذا كان من المجدي "إنفاق المليارات على جسر الجمرات وقطار المشاعر مثلا للوفاء باحتياج خمسة أيام فقط ثم تغلق على مدار 355 يوما، بينما يمكن حل المشكلات المصاحبة لازدحام وكثرة الحجيج بحلول مؤقتة مثل زيادة عدد رجال الأمن، وزيادة عدد سيارات النقل، وتنظيم أكثر فعالية، وحلول إبداعية جديدة، بدلا من استثمارات طويلة الأجل بمليارات الريالات".
واعتبر أن الحاجة تكمن في تطوير أساليب العمل لتحقيق عوائد استثمارية من منشآت المشاعر بما يتناسب مع شرائع الإسلام وبما يحقق منافع اقتصادية، على حد قوله.
ويرى آل عباس أنه يمكن تشغيل الفائض من العمالة بشكل منظم وتحت مظلة شركة واحدة فقط هي شركة الحج، تؤول إليها جميع أملاك الدولة وتقَيّم كأسهم لها، بينما يساهم الجمهور في باقي رأس المال لزيادة الاستثمارات في المباني والخطوط والمنشآت والمطاعم والنقل بأنواعه واستثمارات الخيام والتأجير، وتقوم كذلك بخدمات الحج جميعها حتى الأمنية منها.
ياسر باعامر-جدة
أثارت دعوات محلية في السعودية عبر عدد من كتاب الصحف لإنشاء شركة "الحج" واعتبارها شركة مساهمة سعودية على غرار عدد من الشركات الوطنية الكبرى، انتقاد عدد منالمسؤولين والمعنيين بأمور الحج.
ومفاد تلك الدعوات أن تساهم الدولة بنسبة كبيرة في شركة "الحج" وتطرح للاكتتاب العام بالنسبة للجمهور بهدف الحفاظ على المال العام.
وجاء الرد الأولي من مسؤول كبير بوزارة الحج السعودية -فضل عدم ذكر اسمه- أكد أن "الدولة نفطية وليست بحاجة إلى بناء شركة خاصة تهدف إلى زيادة استثمار رأس المال في الحج".
وقال في حديث للجزيرة نت إن "الحكومة السعودية أنفقت مئات المليارات على تطوير مرافق الحج لخدمة ضيوف الرحمن وليست بحاجة إلى أي رأس مال"، مضيفا أن "المشاريع التطويرية في المشاعر المقدسة هي عبادة في الأصل وليست اقتصادا، ولذا أنشئت وزارة خاصة سميت بالحج".
آراء المطوفينمن جهته انتقد طلال محضر نائب رئيس مجلس إدارة مطوفي حجاج الدول العربية فكرة تأسيس شركة حج مساهمة، معتبراً أن "هناك أمرا ملكيا بحصر الطوافة على عوائل معينة توارثت المهنة عبر أجيال عدة".
واشترط محضر للموافقة على فكرة تأسيس مثل تلك الشركة أن لا يكون الاستكتاب لعامة الناس وإنما يكون بين جهاز الدولة والمطوفين الذي يقومون على خدمة حجاج بيت الله الحرام، على حد قوله.
وأوضح أن الأمر لا يتعلق بالشق الاقتصادي أو الربحي، "ولكنها أصول وعادات امتدت لعقود طويلة من الزمن، خاصة أن الوفادة محصورة بأهل الحجاز".
بدوره اعتبر رشاد حسين نائب رئيس مطوفي حجاج دول جنوب شرق آسيا أن "الحكومة السعودية لا تنظر إلى المشروعات التي تقيمها في المشاعر والتي بلغت مئات الملايين من الريالات، نظرة اقتصادية بل تعبدية صرفة".
وأضاف في حديث للجزيرة نت أنه "منذ عهد الملك المؤسس عبد العزيز آل سعود حتى يومنا هذا، ألغت الحكومة الرسوم التي تتقاضاها من الحجيج"، منبها إلى أنه منذ أكثر من ثلاثة عقود لا تتجاوز الرسوم التي تتقاضاها مؤسسات الطوافة عن الحج مبلغ 72 دولارا نظير ما تقدمه للحاج من الاستقبال والخدمة.
من ناحيته أكد الإعلامي المتخصص في شؤون الحج نعيم الحكيم أن مثل هذه الفكرة "لا يمكن طرحها بهذا التسطح"، وإنما يجب أن تحال إلى جهة الاختصاص المعنية وهي معهد خادم الحرمين الشريفين لأبحاث الحج، وذلك كي تتم دراستها للحصول على "نتائج علمية ممنهجة بلغة الأرقام والإحصاءات العلمية المدروسة".
وأضاف الحكيم في تصريح للجزيرة نت أنه لا يمكن التعامل مع الحج بلغة الشركات والاكتتابات لعوامل تاريخية وعقائدية ومذهبية.
الاكتتاب العامفي المقابل كان للكاتب محمد آل عباس رأي مختلف عما ذهب إليه سابقوه، واعتبر أن الدولة أنفقت مليارات الدولارات "على مشاريع ساعاتها التشغيلية لا تتجاوز ثلاثة أيام وبعضها لا يتجاوز اليوم الواحد".
وقال آل عباس الذي وجه الدعوة لإنشاء شركة الحج في مقالة بصحيفة الاقتصادية الإلكترونية إنه من الناحية الاقتصادية "لا جدوى من هذه المشاريع لأن العوائد -إن وجدت- لا تصل إلى حدود الفائدة السائدة فضلا عن تجاوزها".
وتساءل في مقالته عما إذا كان من المجدي "إنفاق المليارات على جسر الجمرات وقطار المشاعر مثلا للوفاء باحتياج خمسة أيام فقط ثم تغلق على مدار 355 يوما، بينما يمكن حل المشكلات المصاحبة لازدحام وكثرة الحجيج بحلول مؤقتة مثل زيادة عدد رجال الأمن، وزيادة عدد سيارات النقل، وتنظيم أكثر فعالية، وحلول إبداعية جديدة، بدلا من استثمارات طويلة الأجل بمليارات الريالات".
واعتبر أن الحاجة تكمن في تطوير أساليب العمل لتحقيق عوائد استثمارية من منشآت المشاعر بما يتناسب مع شرائع الإسلام وبما يحقق منافع اقتصادية، على حد قوله.
ويرى آل عباس أنه يمكن تشغيل الفائض من العمالة بشكل منظم وتحت مظلة شركة واحدة فقط هي شركة الحج، تؤول إليها جميع أملاك الدولة وتقَيّم كأسهم لها، بينما يساهم الجمهور في باقي رأس المال لزيادة الاستثمارات في المباني والخطوط والمنشآت والمطاعم والنقل بأنواعه واستثمارات الخيام والتأجير، وتقوم كذلك بخدمات الحج جميعها حتى الأمنية منها.